به نقل از «ایلنا»

هر ایرانی در سال معادل 14 تا 16 بشکه نفت، انرژی مصرف می‌کند/ بی‌عدالتی محض در توزیع یارانه پنهان برق /ایران در آینده خریدار سوخت خواهد بود!

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۶۲۱۲۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ یارانه به عنوان یک پرداخت انتقالی تعرفه، یکی از ابزارهای اقتصادی شناخته شده در مدیریت عرضه و تقاضای کالاها دریک سیستم اقتصادی است. یارانه ها می‌توانند در صورت تعیین مقدار دقیق آنها و نظام توزیع مناسب بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سبب بهبود کیفیت تولید و رفاه مصرف کنندگان .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش برق نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما به نظر می‌رسد با توزیع مقادیر قابل توجه یارانه سوخت در این بخش همین یارانه سبب عدم دسترسی به اهداف فوق شده است. چرا که  به سبب منافع کم ناشی از صرفه جویی در مصرف سوخت با احتساب قیمت‌های یارانه‌ای، در بخش تولید تولید کنندگان انگیزه‌ای برای افزایش راندمان تولید نداشته و در عین حال به سبب قیمت های ارزان برق (که عامل اصلی آن یارانه‌های سوخت است) مصرف کنندگان تمایلی به مدیریت مصرف نداشته باشند چرا که منافع زیادی را با این صرفه جویی به دست نمی‌آورند.   

در همین ارتباط محمد ابراهیم رئیسی کارشناس بخش اقتصاد انرژی در نشستی با حضور فعالین صنعت برق با موضوع یارانه‌های سوخت در بخش برق کشور، گفت: درست است که امروزه موضوع یارانه‌های سوخت بیشتر در بخش حمل و نقل مطرح است اما باید بدانیم که این یارانه‌ها در بخش های دیگری از کشور نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، که بخش برق کشور یکی از مهمترین آنها است.  یارانه‌ها می‌توانند در صورت تعیین مقدار دقیق آنها و نظام توزیع مناسب بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سبب بهبود کیفیت تولید و رفاه مصرف کنندگان شود. ولی واقعیت موضوع این است که آیا به راستی وجود این یارانه‌ها توانسته است تا به هدف اصلی خود دست پیدا کند؟

وی در ادامه تشریح کرد: در حال حاضر بیش از 92 درصد از برق کشور از نیروگاه های فسیلی تامین می‌شود. تولید این نیروگاه‌ها در سال گذشته برابر با 288 میلیارد کیلووات ساعت برق بوده که برای این مقدار تولید69 میلیارد متر مکعب از گاز طبیعی( عمده ترین سوخت مصرفی نیروگاه های کشور) 5  میلیارد لیتر گازوئیل و در حدود 4 میلیارد لیتر مازوت به مصرف رسیده است. این نیروگاه‌ها، در سال 32 درصد از مصرف کل گاز کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیسی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین آماری که در آمارنامه تفصیلی صنعت برق در سال 1396 منتشر شد، به ازای هر کیلو وات ساعت برق حرارتی حدودا 241/0 متر مکعب گاز ، 017/0 متر مکعب گازوییل و 013/0 لیتر مازوت مصرف می‌شود. برای محاسبه یارانه های هرکیلووات ساعت برق باید اثر یارانه‌ها را از قیمت سوخت حذف کرد. در حال حاضر قیمت سوخت مصرفی گاز طبیعی در نیروگاه‌ها تنها 600 ریال به ازاء هرمتر مکعب محاسبه می شود و  با ازاء هر لیتر مازوت و گازوئیل تحویلی هم درحدود 3500 ریال دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: به منظور حذف اثر یارانه‌ها بر قیمت سوخت در خصوص سوخت‌های مایع از قیمت فوب خلیج فارس می‌توان استفاده کرد. این مقادیر در هنگام تهیه پروژه تعیین قیمت واقعی برق نیروگاه‌های حرارتی، برابر با 62 سنت بر لیتر برای گازوئیل و 60 سنت بر لیتر برای نفت گاز بوده است اما قیمت اقتصادی گاز را چگونه باید محاسبه کرد؟ داستان قیمت گاز در ایران  داستان پیچیده‌ای است.  ما گاز را به مصارف مختلف می‌رسانیم و هر کدام از آنها می‌تواند یک معیار باشد برای اینکه ما هزینه فرصت گاز را استفاده کنیم. بنابراین بهترین روش برای این کار از دیدگاه اقتصادی محاسبه هزینه فرصت این حامل انرژی با توجه به فرصت‌های مختلف آن اعم از تزریق به چاه‌های نفت؛ قیمت صادراتی، قیمت وارداتی، قیمت آن به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها، و ظرفیت آزاد شده برای امکان صادرات نفت است.  

رئیسی اظهار کرد: گاز،  به عنوان خوراک به بخش پتروشیمی اختصاص می‌یابد و از آن تولیدات پتروشیمی متنوعی به دست می‌آید، برای قیمت خوراک پتروشیمی  قرمولی وجود دارد که براساس آن   قیمت گاز  خوراک   پتروشیمی چیزی معادل 7/10 تا 13 سنت دلار به ازای هر متر مکعب است.

این کارشناس اقتصاد انرژی در مورد هزینه فرصت دیگری که با آن رو به رو هستیم به مبحث صادرات گاز اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، بیشترین قیمت گاز صادراتی ما به ترکیه و معادل 49 سنت بوده که البته در حال حاضر نیز به علت اعتراضات اخیر درصدی از آن کاهش یافته و به حدود 23 سنت رسیده است.

رئیسی افزود:  بحث دیگری نیز در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید مطرح است که بر اساس این بند دولت با شرایطی براساس میزان سوخت صرفه جویی شده در طرح ها مبلغی را به سرمایه گذاران در طرحهای صرفه جویی سوخت پرداخت می‌کند. این قیمت در طرح افزایش کارایی موتورخانه‌ها برابر با 13 سنت بوده است.

وی تاکید کرد: میزان صرفه‌جویی شده سوخت در هر کیلووات ساعت با تبدیل به بشکه نفت می‌تواند معیار مناسبی برای هزینه فرصت گاز در کشور باشد. در حال حاضر میزان انرژی که مصرف می‌کنیم اگر به بشکه نفت تبدیل شود، عدد قابل توجهی به دست می‌آید، هر ایرانی سالانه معادل  14 تا 16 بشکه نفت انرژی مصرف می‌کند. حال اگر این سرانه را در جمعیت 82 میلیونی کشور ضرب کنیم در می‌یابیم که این معادل تولید روزانه 5/3 بشکه نفت در روز است که تقریبا معادل  تولید روزانه نفت در  کشورمان است یعنی داریم هرچه نفت  تولید می‌کنیم  را به  مصرف می‌رسانیم. در این صورت چطور امکان دارد که صادرات نفت ممکن شود؟

وی یادآور شد: جواب این امر آن است که بخشی از انرژی ما از طریق گاز تامین می‌شود- که صادرات آن ساختار متشکلی چون صادرات نفت ندارد-  هرچه امکان استفاده بیشتر از گاز بیشتر شود، سبب آزاد شدن ظرفیت نفت مصرهی در کشور  شده و این به معنای امکان صادرات بیشتر آن است، بنابراین هرچه صرفه جویی گاز بیشتر انجام شود به این معنا خواهد بود که امکان صادرات نفت بیشتر می‌شود و این واقعا درآمد عظیمی محسوب می‌شود.

رئیسی در ادامه گفت:  سوخت مصرفی برای هرمگاوات ساعت برق در کشور معادل با 1.65بشکه نفت است. با فرض قیمت هر بشکه نفت برابر 69 دلار ارزش تولید یک مگاوات ساعت برق بر اساس بشکه نفت مصرفی برابر با 114 دلار است. با تقسیم این مقدار بر میزان گاز صرفه ‌جویی شده معادل، برای تولید یک مگاوات ساعت برق معادل برابر با  271متر مکعب؛ هزینه فرصت هر مترمکعب گاز معادل 42 سنت به دست می‌آید.

وی توضیح داد: با توجه به موارد فوق با فرض احتساب قیمت 13 سنت برای گاز طبیعی (این رقم  در قالب طرح افزایش کارایی موتورخانه‌ها که براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید به تایید شورای اقتصاد رسیده است)  و قیمت‌های 62 سنت برای هرلیتر گازوئیل و 60 سنت برای هرلیتر مازوت قیمت سوخت مورد استفاده برای هرکیلووات ساعت برق با حذف یارانه‌ها برابر با 4320 ریال خواهد بود. نرخ برابری دلار نیز براساس قیمت هفته آخر شهریور 1397(تاریخ تهیه این محاسبات) 86658 ریال در نظر گرقته شده است.  البته برای تعیین هزینه تمام شده واقعی برق نیروگاه‌های حرارتی دو جز دیگر را هم باید به این قیمت اضافه کرد. این دو جز شامل هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه و نگهداری و بهره برداری  و همچنین هزینه‌های زیست محیطی است. بر اساس محاسبات انجام شده با توجه به ترکیب نیروگاه‌های کشور، در حال حاضر هزینه سرمایه گذاری و نگهداری و بهره برداری برق حرارتی به ازاء هرکیلووات ساعت1570ریال و هزینه های زیست محیطی آن  1320 ریال محاسبه شده است. به این ترتیب هزینه هر یک کیلو وات ساعت برق حرارتی معادل  7210 ریال خواهد بود.

یارانه‌ها باید بدون واسطه دولت به دست مصرف کننده نهایی برسد

رئیسی گفت: اعتقاد ما بر این نیست که یارانه‌ها حذف شوند بلکه بحث بر سر  محاسبه دقیق و توزیع عادلانه یارانه‌ها است و می‌خواهیم چاره‌ای بیاندیشیم تا یارانه‌ها بدون واسطه دولت به دست مصرف کننده نهایی برسد، نقطه آغاز این حرکت این امر همان طور که پیش‌تر به آن اشاره شد در راستای محاسبه دقیق هزینه تمام شده برق است، چون در این حالت مصرف کننده از عدم مصرف برق  و اختصاص همین مبلغ به طور مستقیم به وی منتفع خواهد شد.

رئیسی با ذکر یک مثال به تشریح بیشتر اثر حذف یارانه سوخت در برق پرداخته و گفت: به طور مثال در شرایط حال حاضر، اگر ما در میزان مصرف خود صرفه جویی کنیم، این کاهش مصرف در آمدی برایمان ایجاد نخواهد کرد و از آن طرف افزایش مصرف هم هزینه زیادی را را برایمان رقم نمی‌زند، از این رو این دو عامل باعث می‌شود که  انگیزه ایجاد صرفه جویی در مصرف و کارایی بیشتر از بین برود، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که، این سیستم انتقال درآمد دولت به چه نحوی باید صورت بگیرد تا رضایت مصرف کنندگان را بر انگیزد و در عین حال انگیزه بخش نیز باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت بحث یارانه‌های سوخت، اظهار کرد: به غیر از بحث یارانه در بخش سوخت با جزء مهم‌تری مواجه هستیم که یک بخش آن به طور معمول آثار خارجی و یا آثار معطوف به غیر یا زیست محیطی نام دارد، به بیانی دیگر، حتی اگر هزینه سرمایه گذاری و نگهداری، بهره برداری و هزینه سوخت با قیمت‌های واقعی محاسبه شود، هزینه‌های محیط زیستی آن در نظر گرفته نشده است که در این حالت معمولا یا دولت‌ها آن را به شکل یارانه‌های بهداشت پرداخت می‌کنند و یا جامعه موظف به پرداخت آن می‌شود.

هرگونه تصمیم گیری نیازمند اطلاعات صحیح است

وی در ادامه افزود:  همانطور که  به دنبال واقعی کردن قیمت برق هستیم،  باید شرایط اقتصادی مردم را نیز در نظر بگیریم،  بنابراین مردم باید متوجه این ضرورت باشند که واقعی شدن قیمت برق، می‌تواند برای آنها منابع مالی جدیدی به وجود بیاورد و به معنی بهبود اوضاع اقتصادی آنها باشد. به بیان دیگر مردم باید آگاه شوند که این تصمیم گیری در صورت انجام یک اصلاح اقتصادی درست و ارائه داده‌های دقیق، امکان پذیر است و در غیر این صورت تصمیم گیری‌ها به اشتباه صورت می‌پذیرد.

حذف یارانه‌های سوخت موجب افزایش راندمان نیروگاه‌ها خواهد شد

وی بیان کرد: در حال حاضر و با احتساب قیمت‌های غیر یارانه‌ای سرمایه گذاری بر روی افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی جذابیتی برای سرمایه گذاران نخواهد داشت چرا که منافع دریافتی از این امر در مقابل هزینه‌های مورد نیاز ناچیز بوده و از توجیه مالی برخوردار نیست. این امر در دراز مدت سبب هدرفت دائمی سرمایه های کشور خواهد شد.

سوخت فسیلی ارزش میراثی دارد

رئیسی در پایان تاکید کرد : باید بدانیم که در جهان با دو عنوان مهم منبع انرژی رو به رو هستیم که شامل تجدید پذیرها و تجدید ناپذیرها، است، بنابراین منطقا هر کشوری در مرحله اول منابعی را مورد استفاده قرار می‌دهد که تجدیدپذیر است و بعد به سراغ منابع تجدید ناپذیر می‌رود، و این یک اصل اقتصادی مهم است. امروزه یارانه و سوخت ارزش میراثی دارد و همه کشورهایی که از این دو منبع برخوردار بوده اند نیز در قدم اول از تجدید پذیرها استفاده کرده‌اند.علاوه بر آن منابع سوخت فسیلی خود به تنهایی منبع مهمی به شمار می‌روند، چراکه این منابع ارزشمند منشا توسعه صنعت و تکنولوژی هستند و اگر ما این منابع را استفاده کنیم و تنها آن را با ارزش‌های پایین به منظور مصرف سوخت بسوزانیم، در آینده عملا دچار مشکل خواهیم شد و خود خریدار آن چه خواهیم بود که امروز آن را می‌سوزانیم البته با قیمتهایی به مراتب بالاتر.

بی عدالتی محض در توزیع یارانه پنهان برق /ضرورت اصلاح تعرفه برق مازاد بر الگوی مصرف مشترکین برای مشترکین پر مصرف

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بخشی از آلودگی هوا سهم نیروگاه ها است. آلودگی هوا با دو نیروگاه اطراف کلانشهر اصفهان معادل آلودگی حاصل از 800.000 خودرو است؛ گفت: ایده‌آل‌ترین شکل توزیع یارانه‌ها، در قالب کارت اعتباری یارانه انرژی است، که قادر است به کامل‌ترین شکل ممکن تمام افراد را از یک سطح برابر یارانه بهره مند کند و یکی از موارد قابل توجه در اجرای این طرح منافع دوسویه دولت و مردم است.

جواد نوفرستی، محقق و کارشناس در حوزه اقتصاد انرژی و رئیس انجمن جامعه ایمن کشور، نیز در این نشست با حضور فعالین صنعت برق در مورد ماهیت یارانه سوخت در بخش برق گفت: در ابتدا باید به موضوعی تحت عنوان "حسابداری هزینه های فرصت از دست رفته" اشاره شود، که این موضوع فراتر از حسابداری قیمت تمام شده است که البته در حوزه برق، همین را هم نداریم.به بیانی دیگر، یکی از مشکلات بر سر راه تعیین قیمت برق آن است که در ایران عنوان هزینه‌های فرصت، مورد بررسی اصولی قرار نگرفته است به همین دلیل قبل از هرچیز، ضرورت موضوع حسابداری فرصت‌های از دست رفته باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از این فرصت‌های از دست رفته که هزینه بالایی به خود اختصاص داده و مشکلات عدیده‌ای را رقم زده است موضوع یارانه پنهانی است که از بیت المال (جمعیت هشتاد و یک میلیون و دویست هزار ایرانی براساس آخرین آمار سرشماری کشور)، به انرژی اختصاص می‌یابد.

وی به شرح بیشتر این موضوع پرداخته و یادآور شد: با هزینه‌های کلان بیت المال، برق تولید می‌شود و با کمترین اعداد و ارقام ممکن به صورت نابرابر و ناعادلانه در اختیار مشترکین و افراد قرار می‌گیرد، به بیان شفاف‌تر افراد به صورت ناعادلانه و نابرابر از یارانه برق بهره مند می‌شوند.

نوفرستی ادامه داد: زمانی که ایده کارت انرژی در اسفند 92 ارائه شد، اولویت با انرژی مصرفی بخش خانگی بود (برق و گاز یا سوخت جایگزین) در واقع باید اظهار داشت بخش خانگی و غیر مولد،  جایی است که انرژی را می‌سوزاند و عمدتا به هدر می‌رود و اتفاقا خروجی آن رفاه و آسایش مردم نیست اما چون در این زمینه طی فرایند اشتباهی "یارانه پنهان" تعلق می‌گیرد، مردم هیچگاه ارزش واقعی یک متر مکعب گاز یا یک کیلووات ساعت برق را لمس نمی‌کنند و ارزش آن را آن طور که باید درک نمی‌کنند، به طور مثال در حال حاضر در زمستان بخاری و شومینه را روشن کرده و به محض احساس گرما طیف گسترده‌ای از مردم پنجره های خود را باز می‌کنند، این دقیقا به آن معناست که آنها از ارزش واقعی گاز و برق مطلع نیستند. در صورتی که در حقیقت حداقل متوسط هزینه‌ای که از طریق بیت المال به عنوان یارانه پنهان به برق تولیدی تا نقطه مصرف تعلق می‌گیرد، ده برابر چیزی است که ما به عنوان قبض پرداخت می‌کنیم.

رئیس انجمن جامعه ایمن کشور، بیان کرد: ایده‌آل‌ترین شکل توزیع یارانه‌ها، در قالب کارت اعتباری یارانه انرژی برابر است، که قادر است به  کامل ترین شکل ممکن تمام افراد را از یک سطح برابر و عادلانه از یارانه بهره مند کند و یکی از موارد قابل توجه در اجرای این طرح منافع دوسویه دولت و مردم است. به نحوی که با توجه به متوسط مصرف هر منطقه، حد مجازی برای آن در نظر گرفته می‌شود (مثلا سقف مصرف 75 تا 80% مشترکین هر منطقه) و با احتساب نرخ متوسط کشورهای همسایه یا متوسط نرخ صادرات و واردات، به نرخ آزاد شناور محاسبه و در کارت اعتباری شارژ می‌شود. حال با اعمال نرخ جدید، تک نرخی، آزاد و شناور و حتی حذف جدول پله‌های مصرف فعلی، در صورت مصرف کمتر، مازاد ریالی آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این موضوع می‌تواند به یک عامل مهم انگیزشی در مدیریت مصرف برق خانگی و حتی گاز و بنزین تبدیل شود.

وی بیان کرد: اما واقعیت این است که در حاضر و با توجه به شرایط موجود، جامعه تحمل التهاب و شوک هزینه‌ای و تورمی جدید ندارد لذا با این نقطه یا راهکار ایده آل مطرح شده فاصله زیادی داریم، اگر نمی‌توانیم با اجرایی کردن طرح "کارت اعتباری یارانه انرژی برابر" به همه ایرانیان، عدالت کامل را در توزیع یارانه برق بین همه مشترکین برقرار کنیم اما می‌توانیم بی عدالتی محض فعلی را کاهش دهیم و در مسیر عادلانه‌تر کردن یارانه پنهان قدمی برداریم. لذا باید به راهکاری فکر کنیم که عموم جامعه را تحت الشعاع قرار ندهد و بتواند دوسویه عمل کند، هم کمک به جامعه و هم کمک به دولت در تامین پایدار برق مشترکین و صنایع.

نوفرستی افزود: موضوع مهمی که متاسفانه توجه کمتری به خود جلب کرده است،  بحث آلودگی هوا در ازای استفاده از سوخت به منظور تولید برق است. براساس آمار رسمی منتشر شده که فوت ناشی از آلودگی هوا در ایران 27 هزار نفر اعلام شده که سهم تهران در این بین 6 هزار نفر بوده است و این صرفا رقمی جداگانه از آمار  بیماری‌های وابسته به آلودگی هوا است. همچنین بر اساس مطالعات پژوهشکده‌ای در دانشگاه امیرکبیر، هزینه سلامت یاHEALTH COST  آلودگی هوا 4 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است یعنی رقمی بالغ بر 15 تا 20 میلیارد دلار در سال.

وی تصریح کرد: با وجودی که می‌دانیم بخش عمده آلودگی هوا از منابع متحرک یعنی خودروهاست اما چه بخشی از این آلودگی سهم نیروگاه‌ها است؟ فقط بعنوان نمونه در گزارشی اعلام شده بود آلودگی هوا با دو نیروگاه اطراف کلانشهر اصفهان معادل آلودگی حاصل از 800.000 خودرو است.البته لازم به ذکر است که حقیقتا کاهش سهم سوخت مایع از جمله مازوت و افزایش سهم گاز طبیعی از جمله کارهای برجسته دولت و وزارت نفت بوده و قابل تقدیر است و به کاهش آلودگی هوا کمک بسیاری کرده است .

نوفرستی اظهار داشت: در زمستان هرسال که بحران مصرف گاز در بخش خانگی اتفاق می‌افتد، وارونگی هوا نیز اتفاق می‌افتد. ولی در همین زمان، دولت بعلت به علت کمبود گاز در بخش خانگی، به ناچار گاز برخی نیروگاه‌ها، صنایع بزرگ و حتی جایگاه‌های CNG را قطع می‌کند. این موضوع باعث می‌شود نیروگاه‌ها از سوخت جایگزین مازوت استفاده کنند در نتیجه آلودگی اضافی ناشی از این اقدام دولت، در زمان وارونگی هوا بیشتر و بیشتر می‌شود.

نوفرستی افزود: باور اجتماعی در سطوح تصمیم ساز و تصمیم گیر جامعه به قیمت واقعی یا "ارزش اقتصادی و اجتماعی برق" موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و این امر موجب شده هر کیلووات ساعت برق با کمترین نرخ ممکن عرضه شود. برای تخمین، برآورد و حتی اتفاق نظر برای هزینه یا ارزش اقتصادی هر کیلووات ساعت برق، شواهد و ملاک های مقایسه‌ای خوبی وجود دارد.

وی یادآور شد: محاسبه هزینه واقعی تولید بر اساس هزینه واقعی یا ارزش و فرصت اقتصادی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، هزینه های تعمیر و نگهداری، هزینه های محیط زیستی (آلودگی هوا) و ... و در کنار آن، مد نظر داشتن متوسط نرخ صادراتی و حتی وارداتی بویژه در پیک مصرف و همچنین نرخ های تضمینی خرید برق تجدید پذیر از سوی دولت، معیارها و ملاک‌های خوبی برای تعیین هزینه یا ارزش اقتصادی تقریبی هر کیلووات ساعت است.این موارد ملاک خوبی برای بیان هزینه فرصت اقتصادی به شمار می‌رود، که قطعا بالاتر از 400 تومان برای هر کیلووات ساعت خواهد بود.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت، اگر هزینه  اقتصادی یک کیلووات ساعت را محاسبه کنیم و هزینه تولید، توزیع، انتقال سرمایه گذاری و نگهداری شبکه و طبق قانون هزینه‌های زیست محیطی را در آن لحاظ کنیم و حتی با فرصت‌های اقتصادی قابل جایگزین که اشاره شد (نرخ صادرات و واردات و نرخ خرید تضمینی برق تجدید پذیر) مقایسه کنیم، کمترین میزانی که همه کارشناسان نیز بر آن توافق نظر دارند، مبلغ 400 تومان بعنوان حداقل هزینه، ارزش فرصت اقتصادی هر کیلووات ساعت خواهد بود درحالیکه در برخی محاسبات، اعدادی تا بیش از 2 برابر این عدد هم مطرح است و این امر موجب شده است که در مصرف امروز برق ما بی عدالتی در بهره مندی از یارانه پنهان بیداد کند. مفروض داشتن هزینه اقتصادی 800 تومان، اگر نه برای کل اما حداقل برای مصارف بالای الگوی مصرف 80% مشترکین بخش خانگی، فرضی منطقی است.

نوفرستی ادامه داد: جدول زیر نشان دهنده میزان یارانه پنهان به ازای مصرف کیلووات ساعت برق است. اگر ارزش هر کیلو وات ساعت برق را 400 تومان در نظر بگیریم، خانواری که از 100 کیلووات ساعت در ماه مصرف می‌کند از یارانه پنهان معادل 351000 ریال  در ماه بهره می‌گیرد.

میزان مصرف کیلووات ساعت در ماه

در منطقه عادی

یارانه پنهان- تومان

100

35.100

200

69.390

300

97.150

400

115.120

500

169.810

600

217.970

700

262.860

800

307.750

900

352.640

1000

397.530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی گفت: بی عدالتی محض اشاره شده در بهرمندی مشترکین از یارانه پنهان در این جدول/ نمودار مشخص است. پرمصرف‌ها، از جیب کم مصرف‌ها و مشترکین زیر الگوی مصرف، از یارانه چند برابری برخوردارند. و این یعنی مشترکین محروم و کم مصرف بدون آن که مطلع باشند در پرداخت این هزینه ها سهیم هستند، یعنی از جیب آنها به نفع پرمصرف‌ها.

نوفرستی خاطر نشان کرد: برای کاهش بی عدالتی در بهرمندی از یارانه پنهان بعنوان یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی، ساده ترین و اجرایی‌ترین راه حل و کمترین اقدام مورد انتظار"تعیین تعرفه مازاد بر الگوی مصرف در مشترکین پر مصرف" است، ساختار این پیشنهاد اصلاح تعرفه، با عنوان تعرفه کلی مشترکین پر مصرف تفاوت دارد، به بیان واضح‌تر در این تعرفه مشترکی که بیش از حد الگوی مصرف برق از ان استفاده کند، می‌بایست قیمت تمام شده واقعی را تنها برای مصرف مازاد (و نه از ابتدا)، بپردازد، در این صورت مشترکان دو پله اخر مصرف مورد اخطار و تهدید به قطعی برق و موارد اینچنینی نمی‌شوند و تنها مجازند مشابه همه مشترکین تا حد الگوی مصرفی که توسط 80 درصد مشترکین رعایت شد است از جدول تعرفه‌ای یارانه برخوردار باشند و اگر بیش از آن مصرف داشته باشند، تنها نسبت به مازاد مصرف خود باید بهای واقعی آن را بپردازند.

وی توضیح داد: این راهکار یعنی اصلاح و افزایش جهشی تعرفه پله‌های مصرفی بالای جداول تعرفه‌ها و حتی حفظ تعرفه سطوح پایین، بر اساس مدل IBT و تجربیات موفق و منتشر شده در کشورهای مختلف است. بر اساس تجربیات کشورها، اگر ما هم این راهکار ساده و مورد حمایت بیش از 80% مشترکین (یعنی حمایت و پشتوانه اجتماعی قوی) را بکار بگیریم می‌توانیم انتظار کاهش بیش از 10 درصد در کل مصرف برق مشترکین را داشته باشیم.

نوفرستی در نهایت افزود: برطبق آمار وزارت نیرو 20 درصد مشترکین در مناطق عادی 42 درصد برق منطقه را مصرف می کنند و در مناطق گرمسیری نیز بیش از 50 درصد برق منطقه را مصرف می‌کنند،  بنابراین اگر همین 20 درصد مشترکین هر منطقه با مکانیزمی که در اصلاح ساختار تعرفه بر اساس مدل IBT و تجربیات موفق دنیا پیشنهاد شد، الگوی مصرف را رعایت کنند و مانند سایر همشهریان خود (یعنی همان منطقه آب و هوایی) مصرف نمایند، 8 تا 10 هزار مگاوات برق آزاد گشته و این یعنی نه تنها در سال 98 آینده بحران خاموشی نخواهیم داشت بلکه تداوم صادرت برق نیز پایدار خواهد بود و به توسعه سرمایه گذاری در این صنعت هم کمک خواهد کرد.

عرضه سوخت ارزان به نیروگاه ها، مانع از افزایش راندمان نیروگاه‌ها شده است /سیستم حسابداری قیمت تمام شده برق معیوب است

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه کل یارانه‌ها را می‌توان در کارت انرژی گنجاند، هر فرد مقداری سهمیه انرژی از جمله بنزین، برق و گاز داشته باشد و بتواند آن را مصرف کند؛ گفت: سیستم حسابداری برق در ایران مشکلات اساسی داشته و همین سبب می‌شود تا نتوان به قیمت تمام شده صحیحی برای برق دست یافت. عدم محاسبه هزینه سوخت و نحوه محاسبه استهلاک از جمله مهمترین این موارد است. ضمن اینکه یکی دیگر از مشکلات مهم سرمایه گذاران و تولید کنندگان نیروگاه های برق تغییر مداوم قیمت سوخت است

در ادامه ایرج مهر آزما، مشاور مرکز پژوهش های مجلس، در نشستی با حضور فعالین صنعت برق، درخصوص تاریخچه تعرفه‌های برق و قیمت گذاری برق در ایران گفت: برق در ابتدا در ایران خصوصی بود و توسط مالکین نیروگاه‌ها و شهرداری ها عرضه می‌شد. این موضوع تا برنامه سوم توسعه ادامه یافت، ولی در برنامه سوم و بخصوص چهارم با شکل گیری توانیر و برق های منطقه‌ای، برق دولتی شد.

وی افزود: اولین سیستم حسابداری قیمت تمام شده برق در سال 1346 و همزمان با شکل گیری شرکت توانیر در ایران ایجاد شد. این سیستم با هدف تعیین تعرفه فروش برق بر اساس مطالعات شرکت مهندسین مشاور هارزا -که یک شرکت مشاور آمریکایی بود- در ایران شکل گرفت این شرکت مسئولیت مطالعات چگونگی سازمان برق ایران را هم به عهده داشت. در آن سالها، تعرفه برق برای کل کشور یکسان نبوده و برای مناطق مختلف، متفاوت بود. در سال‌های بعد با گذشت زمان این امر کنار گذاشته شد و تا امروز نیز این حسابداری تنها به صورت صوری و غیر واقعی انجام می‌شود.

مهر آزما بیان کرد: یکی از موارد مورد اهمیت که امروزه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد محاسبه قیمت سوخت است. ما از یک سالی بخاطر اعطای یارانه، قیمت سوخت نیروگاه را صفر تومان در نظر گرفتیم، سپس یک تومان و سپس 5 تومان، به طور کلی در هیچ زمینه‌ای از بخش‌های سیستم دولتی حسابداری قیمت تمام شده پیاده نمی‌شود. در نتیجه نمی‌دانیم یک کیلووات ساعت انرژی چقدر تمام می‌شود. نمی‌دانیم بنزین که به مردم می‌رسانیم چند تمام می‌شود، در نتیجه موضوع مهم راندمان نیروگاه‌ها مغفول مانده شده است. برای مالک نیروگاه مشخص نیست در کدام قسمت نیروگاه سرمایه گذاری کند. سال هاست که راندمان نیروگاه‌ها بصورت متوسط 37-38 درصد است و روی این عدد مانده‌ایم.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه گفت: ما در سال آینده نیاز به 8 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم و با بحران خاموشی روبه رو خواهیم بود؛ یکی از راه حل‌ها افزایش قیمت برق در ساعات پیک مصرف است. بنابراین هرکسی از مرز پیک مصرف عبور کند، مبلغ بالاتری را خواهد پرداخت و کنتور سه زمانه برای کسانی که مصرف پیک آنها بالا است در نظر گرفته می‌شود. البته این راهکار تنها برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. همچنین با بهینه سازی می‌توان مقداری زیادی از این نیاز را کاهش داد.

وی درباره اصلاح یارانه‌های انرژی گفت: در سال 79 مطالعه‌ای به عنوان کارت سبز انجام دادیم. این کارت قرار بود به دارندگان خودروهایی که معاینه فنی دارند، اختصاص یابد.  آن زمان من کارت انرژی را نیز مطرح کردم. بدین صورت که کل یارانه‌ها را در کارت انرژی بگنجانیم، هر فرد مقداری سهمیه انرژی از جمله بنزین، برق و گاز داشته باشد و بتواند آن را مصرف کند.

وی در ادامه به موضوع رگولاتوری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که سیستم رگولاتوری در صنعت برق ایجاد نشود، اصلاح ساختار معنا ندارد. رگولاتور کسی است که کارشناس انرژی باشد، نسبت به وزارت نفت و نیرو تعلق نداشته باشد و  بتواند تصمیم درست بگیرد.

مهر آزما به عنوان آخرین نکته افزود: شرکت گاز، کار درستی انجام داد و تعرفه بخش گاز را به رنگ های سبز (مصرف بهینه) نارنجی(الگوی مصرف در معرض خطر) و قرمز (ضرورت اصلاح الگوی مصرف) در قبوض پرداختی مشخص نمود، این کار می تواند الگوی مناسبی برای بخش برق نیز قرار بگیرد تا مردم سواد خود در چگونگی  مصرف برق خود را بالاتر ببرند.

پرداخت طلب نیروگاه های خصوصی، راه حل خاموشی در سال 98 / قیمت برق نتوانسته در هدایت رفتار مصرفی کل جامعه کارکرد درستی داشته باشد.

پگاه پاشا، کارشناس پژوهش سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، نیز درباره محاسبه قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاه‌های تحت پوشش سندیکا گفت: محاسبه قیمت تمام شده تا زمانی که بهای اجزای تشکیل دهنده هزینه تولید برق شفاف و ثابت نباشند، به راحتی امکان پذیر نیست. برای مثال هزینه سوخت نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر بسیار متغیر بوده است و این مساله اثر مستقیم بر هزینه تمام شده تولید برق دارد.

وی در مورد اثر تغییرات بی برنامه در قیمت سوخت نیروگاه‌ها افزود: از یک طرف به دلیل افزایش راندمان، خواستار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در کشور هستیم و از سوی دیگر هزینه سوخت نیروگاه‌ها در شرایط حاضر بسیار اندک و در واقع نزدیک به صفر است. با این نرخ، صرفه جویی در سوخت و افزایش راندمان نیروگاه توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از طرفی محاسبه هزینه تمام شده تولید برق با نوع و راندمان نیروگاه‌های فعال در ارتباط است.

وی در خصوص حذف یارانه انرژی گروه‌های پرمصرف و اختصاص درآمد ناشی از آن به طرح های بهینه سازی گفت: مبحثی که کمتر در این نشست مورد توجه قرار گرفت، آن است که نیروگاه‌های تولید برق خصوصی نزدیک به 60 درصد تولید برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند و رقمی در حدود 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند این در حالی است که در تابستان 97 با تمام قدرت برای تامین برق شبکه همکاری کرده‌اند. بنابراین هرچند که در مفید بودن طرح های بهینه سازی شکی نیست، به نظر می‌رسد در صورتی که انتظار حضور این نیروگاه‌ها را با حداکثر توان در تابستان 98 داشته باشیم، پرداخت طلب انباشته نیروگاه‌های خصوصی باید در اولویت قرار گیرد.

کارشناس پژوهش سندیکای برق تاکید کرد: در صورتی که نیروگاه‌ها قادر به تامین هزینه‌های تعمیرات خود نباشند، توان حداکثری آنها در تابستان 98 قطعا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. وی به عدم پرداخت به موقع ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی فروش برق در طی سالیان اخیر، به عنوان عامل اصلی انباشت این بدهی‌ها اشاره کرد.

پاشا در بحث یارانه‌های پرداخت شده انرژی به مصرف کنندگان به بررسی روند قیمت اسمی و واقعی برق در طی سالیان اخیر پرداخت و گفت: محاسبه درصد رشد متوسط بهای برق در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و ... نشان می‌دهد تغییرات تعرفه های مصرف برق از الگوی منظمی برخوردار نبوده است. از طرفی زمانی‌که قیمت برق را به صورت واقعی محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که بجز سال های 89 و 90 که افزایش را شاهد بودیم، همواره روند کاهشی قیمت واقعی برق را داشتیم و افزایش سال 90 نیز ادامه پیدا نکرده است. در واقع قیمت برق نتوانسته در هدایت رفتار مصرفی کل جامعه کارکرد درستی داشته باشد.

پاشا در زمینه نوسانات الگوی مصرف برق گفت: در صورت فراهم شدن امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، اختلاف حداکثر مصرف تابستان و زمستان که در سال 1395، بالغ  بر 17 هزار مگاوات بوده است، کاهش خوهد یافت.

رایگان کردن انرژی مدارس، یک اشتباه بزرگ در دوران آموزشی است

عضو انجمن انرژی‌های تجدید پذیر نمایندگان مردم اگر می‌خواهند به مدارس کمک شود باید از بودجه وزارت آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ استفاده کنند، نه از جیب وزارت نیرو؛ وزارت نیرو بار یارانه‌ها را به دوش می‌کشد، دیگر طاقت رایگان شدن برق را ندارد؛ گفت: اقتصاد برق با مشکل رو به روست و نباید در این شرایط، بار جدید و اضافه‌ای بر دوش وزارت نیرو گذاشته شود. اگر برنامه و توان اجرای یک طرح اساسی برای یارانه‌های انرژی را نداریم، و شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه مناسب نیست، در کوتاه مدت می‌توان تعرفه‌های برق مشترکین پرمصرف که 20 تا 25% مشترکین هستند به نرخ واقعی عرضه شود.

محمد حسن غفوری، عضو انجمن انرژی‌های تجدید پذیر (اتاق بازرگانی ایران) هم گفت: تعرفه برق خانگی در ایران حدود 0.5 سنت یورو بر کیلووات ساعت است و پس از کشور ونزوئلا یکی از ارزان‌ترین برق‌ها در جهان است، حجم یارانه عظیمی که به برق مصرفی داده می‌شود، موجب شده است که دخل و خرج وزارت نیرو با هم نخواند، اقتصاد برق با مشکل مواجه شود، وزارت نیرو نتواند بهای برق نیروگاه‌ها را بپردازد، تمایل به سرمایه گذاری در نیروگاه‌ها چه از جانب سرمایه گذاران چه از جانب بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کم شود و در نتیجه در سال 97 با خاموشی روبرو شویم. انرژی‌های تجدیدپذیر جزو خانواده وزارت نیرو هستند، اگر اقتصاد برق با مشکل مواجه شود، همه خانواده وزارت نیرو ضرر می‌کنند.

وی در خصوص یارانه‌های انرژی در کشور افزود: مسلما نمی‌توان برای مدت طولانی یارانه‌های انرژی را به این شکل در کشور توزیع کرد. اکنون حجم یارانه انرژی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی شده است؛ ارزش واقعی انرژی در کشور درک نمی‌شود، و وزارت نیرو و وزارت نفت بدلیل مصرف بی رویه انرژی، با کمبود برق، کمبود گاز و بنزین مواجه هستند. دولت می‌بایست در سال های گذشته که وضعیت اقتصادی بهتر بود، تعرفه‌های برق، گاز و بنزین را حداقل به اندازه تورم افزایش می‌داد تا کار برای آینده سخت‌تر نشود.

وی در ادامه تاکید کرد: برای اصلاح یارانه انرژی در کشور در بلند مدت به یک طرح جامع و همه جانبه نیازمندیم، طرحی که در آن، ارزش واقعی انرژی برای مشترکین محسوس شود، طرح‌های بهینه سازی معنا پیدا کنند، ولی بار اقتصادی طرح، بر دوش طبقات پایین و متوسط نباشد، و به مرور یارانه‌های انرژی از این شکلی که عرضه می‌شوند، اصلاح شود. ولی در کوتاه مدت نیز باید کاری کرد که وضعیت از این وخیم‌تر نشود. اگر برنامه و توان اجرای یک طرح اساسی برای یارانه‌های انرژی را نداریم، و شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه مناسب نیست، حداقل کاری که می‌توان کرد این است که تعرفه‌های برق مشترکین پرمصرف که 20 تا 25% مشترکین هستند به نرخ واقعی عرضه شود.

وی سپس از طرح‌هایی مانند رایگان کردن برق مدارس دولتی و غیر دولتی و نیز مساجد اظهار تعجب کرد و افزود: در انتهای سال 96، تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که انرژی در مدارس رایگان شود. ما می‌دانیم که مدارس، محل آموزش و پرورش نسل آینده جامعه است، صحیح نیست که مصرف گرایی بدون توجه به بهای واقعی کالای ارائه شده از جمله برق، ترویج شود. مدارس جایی است که می‌باید دانش آموزان همراه با معلمین خود ارزش واقعی انرژی را که بسیار بیشتر از تعرفه‌های عرضه شده در جامعه است درک کنند و نحوه صحیح مصرف را فرا بگیرند، نه اینکه تعرفه‌های مدارس را از تعرفه‌های یارانه‌ای فعلی نیز کمتر و رایگان کنیم. رایگان کردن انرژی مدارس، اشتباه‌ترین کار در نادرست ترین مکان، در نادرست‌ترین سن است که امیدواریم دولت و مجلس در اجرای آن تجدیدنظر کنند.

غفوری در ادامه گفت: بنظر من نمایندگان دولت در مجلس (وزارت نیرو و سازمان برنامه) نیز در این امر مقصر هستند که در زمان ارائه چنین طرح‌هایی از سوی مجلس، مقاومت نمی‌کنند. اکنون متاسفانه شنیده شده است که دولت در حال تدوین دستور العمل اجرای این طرح است. بخش روابط عمومی وزارت نیرو و توانیر در سال های گذشته می‌بایست در زمینه قیمت تمام شده برق آگاهی رسانی بسیار قوی‌تری بخصوص برای مسئولین انجام می‌داد و در جلسات مجلس شرکت و این نتایج را ارائه می‌کرد.نکته دیگر این که نمایندگان مردم اگر می‌خواهند به مدارس کمک شود باید از طریق بودجه وزارت آموزش و پرورش و یا بودجه‌های فرهنگی این کار را انجام دهند، چراکه با رایگان کردن برق و انرژی مدارس، فشار مضاعفی بر بدنه وزارت نیرو وارد می‌شود که نتیجه آن تشدید کمبود برق و خاموشی خواهد بود.

وی افزود: این وظیفه بر دوش کارشناسان است که در زمینه چنین طرح‌هایی اگاهی رسانی کنند. در ایران هر دو سال یکبار، با انتخابات مجلس و یا دولت روبه رو هستیم و بنابراین مجلس و دولت ملاحظاتی دارند، اما خوشبختانه کارشناسان انرژی کشور بدون درگیر بودن در مسائل انتخابات و نیاز به جلب رای مردم، می‌توانند به وظایف خود عمل کنند و دولت و مجلس را از نتایج زیانبار تصمیمات غیر کارشناسی آگاه کنند.

اعطای یارانه های انرژی باعث توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم نخواهد شد

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدید پذیر با بیان اینکه در محاسبه و تعیین قیمت کنونی برق، تنها هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه بهره برداری نیروگاه‌ها بدون احتساب قیمت واقعی سوخت و هزینه آلایندگی زیست محیطی در نظر گرفته شده است؛ گفت: ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم به تجدید پذیرها، یارانه بیشتری تعلق بگیرد بلکه خواهان آن هستیم تا نیروگاه‌ها همه با قیمت‌های واقعی با یکدیگر رقابت کنند

در ادامه ین نشست نگین بهشت کار، عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدید پذیر (اتاق بازرگانی ایران)  گفت: برای اینکه بتوانیم نقشه راه مناسبی برای حذف یارانه به سوختهای فسیلی در تولید برق فراهم کنیم، اولین پیش نیاز، رسیدن به اجماع در این زمینه است.

وی افزود: صنعت برق تنها در صورتی می‌تواند به وضعیت قابل قبولی برسد که قیمت تمام شده برق، واقعی و اقتصادی باشد که در حال حاضر، این شیوه تعلق یارانه به سوخت نیروگاه‌ها و برق، هیچگاه امکان سرمایه گذاری اصولی و درستی در انرژی‌های تجدید پذیر و یا حتی در نیروگاه‌های حرارتی ایجاد نخواهد کرد و در این صورت افزایش راندمان نیروگاه‌ها نیز در پیش گرفته نخواهد شد. به نظر می‌آید هنوز در بدنه کارشناسی کشور اجماعی در این زمینه وجود ندارد که قیمت تمام شده برق دقیقا چقدر است.

بهشت کار در ادامه گفت: در محاسبه و تعیین قیمت کنونی برق، تنها هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه بهره برداری نیروگاه‌ها بدون احتساب قیمت واقعی سوخت و هزینه آلایندگی زیست محیطی در نظر گرفته شده است؛ در صورتی که این دو مورد نیز در نظر گرفته شود، از حاصل جمع این موارد می‌توان دریافت که قیمت برق، قیمتی بسیار بالاتر از آن چیزی است که در حال حاضر در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص مدیریت عرضه و تقاضا افزود: به نظر می‌رسد ریشه مشکل کمبود برق، تقاضا است و کلید این موضوع، اصلاح یارانه‌ها به طور اصولی و صحیح است، در غیر این صورت، ممکن است در کوتاه مدت بتوان با افزایش قیمت برق در پله های بالای مصرف به نتایج مطلوبی برسیم، اما اگر فقط به دنبال بالا بردن قیمت دو پله آخر مصرف برق باشیم، بهبود راندمان حاصل نخواهد شد.

بهشت کار اظهار داشت: در حال حاضر، متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور 38 درصد است و راندمان نیروگاه‌های گازی حتی به زیر 20 درصد نیز می‌رسد. این درحالی است که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که در دنیا وجود دارند از راندمان بالای 60 درصد برخوردارند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: صنعت برق باید با قیمت‌های تمام شده اقتصادی برق روبرو شود. با ادامه روند تعلق یارانه به سوخت نیروگاه‌ها و برق مصرفی، صنعت برق و نیروگاه‌ها با مشکل جدی مواجه خواهند شد. ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم به تجدید پذیرها، یارانه بیشتری تعلق بگیرد بلکه خواهان آن هستیم تا نیروگاه‌ها همه با قیمت‌های واقعی با یکدیگر رقابت کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی برای طبقات محروم،  یارانه‌ی برق نیز به تدریج حذف شود. همه جای دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند که از این شکل تعلق یارانه به انرژی دست بردارند و از روش‌های دیگری برای کمک به طبقات محروم استفاده کنند.

برق حرارتی و برق تجدیدپذیر در ایران گرانتر از دیگر کشورها تمام می شود

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: مقایسه قیمت تمام شده تولید برق در ایران با سایر کشورها، بدون در نظرگرفتن عوارض گمرکی، نرخ سود و زمان تسهیلات بانکی و هزینه‌های تامین منابع مالی، امکان بیمه‌های اعتباری، در ایران با سایر کشورها مقایسه درستی نیست.

محمد امین زنگنه، عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدید پذیر (اتاق بازرگانی ایران) و فعال بخش خصوصی هم گفت: در کشور تایلند، برق به قیمت 3 سنت  از نیروگاه‌ها خریداری می‌شود و به قیمت 7 الی 13 سنت به مردم فروخته می‌شود.

وی در توضیح گران‌تر بودن تولید برق ایران در مقایسه با کشور تایلند بیان کرد: در بدو ورود تجهیزات به کشور، به تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی 20 درصد عوارض گمرکی تعلق می‌گیرد و برای نیروگاه‌های حرارتی نیز تعرفه 15 درصدی تعلق می‌گیرد، در صورتی که تایلند تعرفه‌ای برای ورود این تجهزات در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین تولید برق در ایران، در ابتدا بین 15 تا 20 درصد، بسته به نوع تکنولوژی، هزینه اولیه بالاتری خواهد شد، که موجب می‌شود که نتوان انتظار داشت قیمت برق در ایران هم سه سنت خریداری شود.

وی افزود:  نکته بعدی این است که در ایران، بانک‌ها تسهیلات با سود 15 درصدی به سرمایه گذاری اختصاص می‌دهند، بانک‌های ایران به طرح‌هایی که کمتر از 15 تا 20% سودآوری داشته باشند، تسهیلات نمی‌دهند. به بیانی دیگر عدد IRR محاسبه شده به منظور تاسیس نیروگاه‌ها  باید حداقل20 درصد باشد تا از سوی بانک قابل پذیرش باشد. در صورتی که در تایلند اولا این مقدار سود بانکی عرف نیست و ثانیا ریسک سرمایه گذاری در آن بالا نیست و در نتیجه سرمایه با هزینه مالی کمتری تامین می‌شود.

وی یادآور شد: حال واقعیت‌ها را کنار هم بگذاریم، نرخ ارزی که به ما داده می‌شود برای تامین تجهیزات در حدود 10 هزار تومان است ، 15 تا 20 درصد هم تعرفه گمرکی تجهیزات خواهد بود و هزینه تامین منابع مالی بانکی نیز زیر 20 درصد مورد قبول نیست. از طرف دیگر، بیمه هم طرح‌های این چنینی را بیمه اعتباری نمی‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین صنعت برق کشور نیز می‌تواند همانند تایلند با 3 سنت به تولید برق بپردازد اما به شرط آنکه؛  ارز دولتی به آن تعلق گیرد؛ تعرفه‌های گمرکی  برداشته شود؛ نظام بانکی کشور مجبور شود تا وام‌های طولانی مدت با نرخ بهره پایین به این صنعت اختصاص بدهد؛امکان بیمه اعتباری طرح‌های تولید برق فراهم شود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: انرژی ایران برق نفت یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۲۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۲ کشور خریدار خرمای ایرانی

سید روح اله لطیفی ، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران در خصوص مقاصد صادراتی خرما اظهار داشت : در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۸۹ هزار و ۴۹۵ تن انواع خرما به ارزش ۳۴۵ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۲۲ دلار از کشورمان  صادر شده که نسبت به سال قبل چهار درصد در وزن و ۶.۷ درصد در ارزش با افزایش همراه بوده است .

وی افزود :۸۲ کشور ، مقصد صادرات انواع خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بوده که هند با خرید ۹۰ هزار و ۲۳۷ تن ، به ارزش ۸۴ میلیون و ۷۹۴ هزار دلار ، مقصد نخست انواع خرمای ایرانی بود و پس از آن، پاکستان با خرید ۹۱ هزار و ۱۹۹ تن به ارزش ۷۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۵۷۶ دلار ، ترکیه با خرید ۳۹ هزار و ۴۸ تن به ارزش ۳۶ میلیون و ۱۶۷ هزار دلار ، قزاقستان با ۲۴ هزار و ۱۴۳ تن به ارزش ۱۸ میلیون و ۲۲ هزار دلار ، چین با ۱۰ هزار و ۳۲۱ تن به ارزش ۱۱ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار ، عراق با هشت هزار و ۸۸۶ تن به ارزش ۹ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار و روسیه با ۱۰ هزار و ۱۰۳ تن به ارزش ۹ میلیون و ۳۷۶ هزار دلار ، مقاصد دوم تا هفتم صادرات انواع خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بودند‌.

مدیرکل دفتر مطالعه ، پایش و توسعه بازار سازمان تعاون روستایی ایران ،در خصوص میزان صادرات انواع خرماهای ایرانی توضیح داد: خرمای مضافتی با ۱۵۹ هزار و ۵۰۱ تن به ارزش ۱۸۱ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۲۰۶ دلار ، بیشترین میزان خرید را در بین خرماهای ایرانی در جهان داشته و ۶۵ کشور نیز به صورت مستقیم این خرما را از کشورمان در سال ۱۴۰۲ وارد کردند .

لطیفی در خصوص سایر خرماهای پر طرفدار ایرانی گفت: خرمای زاهدی با ۷۲ هزار و ۴۸۸ تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۵۷۵ هزار دلار ، دومین خرمای پر فروش ایرانی بود که ۳۶ کشور خریدار آن بودند و پس از آن خرمای شاهانی با ۴۶ هزار و ۴۵۹ تن به ارزش ۳۷ میلیون و ۳۵۴ هزار دلار ، میهمان ۳۰ کشور بود .

وی افزود: خرمای کلوته با ۴۴ هزار و ۶۹۷ تن به ارزش ۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار دلار و صادرات به ۲۸ کشور ، خرمای پیاروم با پنج هزار و ۸۶۶ تن به ارزش ۱۸ میلیون و ۶۵۵ هزار دلار و صادرات به ۳۱ کشور ، خرمای استعمران با ۳۸ هزار و ۵۸۷ تن به ارزش ۱۷ میلیون و ۴۵۴ هزار دلار و صادرات به ۵۶ کشور ، خرمای کبکاب با ۱۰ هزار و ۲۴۱ تن به ارزش ۹ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار و صادرات به ۳۳ کشور ، خرماهای سایر (فاقد کد تعرفه مستقل تعریف شده ) با ۱۰ هزار و ۹۳۰ تن به ارزش ۶ میلیون و ۷۹۴ هزار دلار و صادرات به ۴۵ کشور ، خرمای خاصویی با ۷۱۷.۵ تن به ارزش ۷۷۱هزار و ۵۰۰ دلار و صادرات به ۱۲ کشور و خرمای برحی با ۸.۵ تن به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۶ دلار و صادرات به دو کشور به ترتیب  از پر طرفدارترین خرماهای صادر شده در سال ۱۴۰۲ بودند‌.

مدیرکل دفتر مطالعه ، پایش و توسعه بازار سازمان تعاون روستایی ، اشاره ای به نام همه کشورهای خریدار خرمای ایرانی داشت و گفت : اتریش، اردن، آرژانتین ، ارمنستان، ازبکستان ، اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی ، افغانستان، آلبانی ، آلمان ، امارات، اندونزی ، انگلستان، اوکراین، اوگاندا، ایتالیا، ایسلند، بحرین، برزیل، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بنگلادش، بوسنی ، پاکستان، پرو، تاجیکستان ، تانزانیا ، تایلند ، تایوان ، ترکمنستان ، ترکیه ، ترینیداد و توباگو ، مالت، آذربایجان، چک، مولداوی، یوگسلاوی ، چین، دانمارک ، رومانی، ژاپن ، سریلانکا ، سنگاپور ، سوریه ، سومالی، سوئیس، سوئد، شیلی، صربستان، عراق، عمان، روسیه، فرانسه، فنلاند ، فیلیپین ، قرقیزستان ، قزاقستان ، قطر ، کانادا، کره جنوبی، کرواسی ، کلمبیا ، کنیا، کویت ، گرجستان ، لبنان، لهستان، لیتوانی ، مالدیو، مالزی، مجارستان، مغولستان، مکزیک ، موریس، نروژ ، نیوزیلند ، هلند ، هند ، ونزوئلا و یونان ، ۸۲ کشور خریدار خرمای ایرانی در سال ۱۴۰۲ بودند‌‌.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی